نقيب صيادلة ريف دمشق: 90% من أدوية الأطفال مفقودة

نقيب صيادلة ريف دمشق: 90% من أدوية الأطفال مفقودة

- ‎فيصحة
234
0

 

يبدو أن ملف الأدوية وصل إلى طرق مسدودة ما دفع النقابات الطبية إلى رفع صوتها داعية “وزارة الصحة” إلى الخروج من دائرة العمل المنفرد في تسعير الدواء المحلي، معتبرة أن رفع أصناف الدواء الأخيرة كان غير موضوعي، ومبيناً على آلية غير صحيحة ما أدى في النهاية إلى إخفاق الآلية التي تتبعها الوزارة.

 

وقال “نقيب الصيادلة السوريين” “محمود الحسن”: اليوم الهم الأكبر هو فقدان أصناف كثيرة من الأدوية المحلية في الأسواق وخصوصاً شربات السعلة والمضادات الحيوية للأطفال، وارتفاع الأسعار مضيفاً: اسألوا وزارة الصحة أين نسبة 89 بالمئة من الأدوية المتوافرة بالسوق بحسب تصريحاتها؟

 

وفي تصريح أكد الحسن أن النقابة ليست ممثلة بلجنة التسعير ولذلك فإنه لا يمكن أن تحكم على الآلية التي تتبعها الوزارة في التسعير، مبيناً أن هناك بعض الأصناف خاسرة وأنه من الممكن رفع أسعارها وبعضها ليست بحاجة إلى رفع السعر وهذا يعود إلى وضع آلية موضوعية تدرس الأسعار والتكاليف المترتبة على المعامل المنتجة.

 

ودعا الحسن إلى تشكيل لجنة من وزارة الصحة تضم جميع المعنيين في ملف الدواء إلى دراسة واقع الدواء كاشفاً أن النقابة تلقت الكثير من الشكاوى من الصيادلة حول فقدان الأدوية المحلية ومن ثم فإن النقابة رفعت كتاباً إلى وزارة الصحة تضمن نوعية الأدوية المفقودة بحسب أفرع النقابة إلا أنه لم يرد أي جواب منها إلى تاريخ إعداد المادة الصحفية.

 

وأضاف الحسن: إن النقابات الطبية تعتبر أجنحة وداعمة لوزارة الصحة ولذلك نحب أن نكون ممثلين في لجان التسعير لتعزيز هذا الدعم، مشيراً إلى أن النقابة أصبحت مطالبة بتأمين الدواء إلا أنها ليست أصحاب الشأن في هذا الموضوع والوزارة هي المسؤولة عن ذلك.

 

وشدد الحسن على أن أي شكوى عن صيادلة يرفعون أسعار الأدوية خارجة عن النشرة المحددة من الوزارة يتم تحويلهم عبر فروعهم إلى المجلس لتطبيق العقوبات المسلكية بحقهم.

 

من جهته أكد نقيب الأطباء عبد القادر حسن أن الكثير من الأدوية غير متوافر وسعر البديل من الدواء الأجنبي الذي يدخل إلى البلاد عشرة أضعاف سعر الدواء المحلي، إضافة إلى أنه غير مضمون، مضيفاً: إن هذا الملف برسم وزارة الصحة لإيجاد حلول بأن تجلس مع أصحاب المعامل وتوضع آلية صحيحة للتسعير عبر دراسة تكلفة المواد الأولية وتصنيعها.

 

وقال حسن: إنه يجب على الوزارة أن تعالج الواقع بموضوعية ولا سيما أن المواطنين اليوم يعانون بالحصول على الكثير من الأدوية لأنها مفقودة، ضارباً مثلاً أن أدوية شراب السعلة حالياً لا توجد في الكثير من الصيدليات وهذا ليس بدمشق فقط بل على مستوى البلاد ولذلك فإنه يضطر للبحث على الدواء الأجنبي وبأسعار مضاعفة.

 

وأضاف حسن: إن رفع أسعار الأدوية لا بد أن تبنى على دراسة موضوعية ونحن لسنا مع الرفع العشوائي وذلك برفع أسعار أدوية ليست بحاجة إلى ذلك، مشيراً إلى أن النقابة ليست مع الرفع العالي لأي سعر دواء وهذا يبني على دراسة المواد الأولية المستوردة.

 

وأكد حسن: أنه لا يجوز لوزارة الصحة أن تهمش أياً من النقابات الطبية وذلك بإدخالها بلجنة التسعير للأدوية المحلية ولا سيما أن رفع سعر الأصناف الدوائية الأخيرة لم يكن هناك مساواة في رفع الأسعار للشركات.

 

ورأى حسن: أن الوزارة ما زالت تعمل لمفردها وهذا ما سينعكس سلباً على ملف الدواء في المستقبل، مشدداً على ضرورة تحرك وزارة الصحة لأن هناك شركات تسحب أصنافها وهذا ما سيؤدي إلى وضع كارثي رغم أن بعض المعامل رغم المعاناة والتكاليف الباهظة ما زالوا ينتجون الأدوية ويزودون السوق المحلية بها.

 

وأعلن نقيب صيادلة ريف دمشق عبد الوهاب قسيمي أن نسبة فقدان شربات السعلة والمضادات الحيوية للأطفال بلغت نحو 90 بالمئة مؤكداً أن الآلية الجديدة التي وضعتها وزارة الصحة للتسعير فشلت ولم تحقق غايتها.

 

وفي تصريح قال قسيمي: إن الآلية المشار إليها لم تكن فيها نقابة الصحة ممثلة بذلك، معتبراً أن الوزارة تعمل منفردة.

 

وأكد قسيمي أن النقابة تعمل بشكل كبير لمنع أي رفع مزاجي للدواء من الصيادلة، لافتاً إلى أنه يتم هذا الموضوع عبر لجان الرقابة التابعة للنقابة بالاطلاع على الصيادلة.

 

ورأى قسيمي أن فقدان الأدوية سيدفع المواطن للبحث عن الأدوية المستوردة ومن ثم سيرهق المواطنين بالتكاليف الباهظة لهذه الأدوية.

علق عن طريق الفيس بوك

comments

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *