وزير الصحة ينفي بشكل قاطع: لا زيادة على أسعار الدواء

وزير الصحة ينفي بشكل قاطع: لا زيادة على أسعار الدواء

- ‎فيأخبار محلية, صحة
4232
0

جلسة حوارية بين أصحاب القرار في وزارة الصحة ولجنة الخدمات في مجلس الشعب خصصت لمناقشة هموم ومشكلات الصناعة الدوائية المحلية في شركات القطاع الخاص حملت الكثير من التناقضات والتشابكات بحضور ممثلين عن معامل وشركات الدواء التي جاءت بمنزلة فرصة للقطاع الخاص لطرح همومه أمام وزير الصحة.

من جانبه قال رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشعب صفوان القربي: ما بين معاناة أصحاب المعامل من ارتفاع تكاليف أسعار المواد الأولية وفرق أسعار الدولار إضافة إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية الضاغطة وبين وزارة الصحة التي تتحفظ على قرارات ترى أنها غير شعبية رغم منطقيتها.. مجموعة من التناقضات من عدم توفر الدواء إلى جودته إلى وجوده في أسواق الدول المجاورة إلى وجود الدواء المهرب الذي يغزو أسواقنا ويعتبر نقطة خطر يجب الانتباه لها. مشيراً إلى أن المناقشات تركزت على أهمية وجود الدواء الفعال وبسعر عادل ومقبول ويناسب دخل المواطن. وان بقاء الوضع على ما هو عليه أمر غير مقبول «دواء أجنبي ومستورد ومزور» مطالبا التدقيق في هذا الملف!

مبيناً أن وزير الصحة كان مستمعاً جيداً خلاله الجلسة للطروحات المهمة والجريئة والتي كانت بمنزلة فرصة لأصحاب المعامل الذين تقدموا وعرضوا مشكلاتهم أمام الوزير لكن في النهاية الرؤية تحتاج إلى قرار وزاري أولاً وحكومي ثانياً مشيراً إلى أن مشاكل الصناعة الدوائية هي أكبر بكثير من مشكلة تسعير الدواء الوطني والقرار قرار حكومي والمعالجة تحتاج إلى جرأة ومسؤولية وقد يكون الظرف فعلاً لا يحتمل زيادة للأسعار وإنما تعديل منطقي لبعض الأصناف القديمة.

ونفى وزير الصحة نزار يازجي وجود أي قرار يمت إلى رفع سعر الدواء مؤكداً أنه ليس هناك قرار صادر من وزارة الصحة بهذا الخصوص ولن يكون في الوقت الراهن أي رفع لسعر الدواء فالمواطن خط أحمر ولا يمكن تجاوزه… وحول ما يشاع أكد أن هناك سجالاً حدث بهذا الخصوص ولا صحة له. لافتاً إلى أنه يتم دراسة سعر الدواء المستورد بالتعاون مع وزارة الاقتصاد باعتبارها الجهة المعنية بالقرار مؤكداً أن القرار هو قرار لجنة اقتصادية. وحول عدم فعالية الأدوية قال: إن الدواء مراقب بشكل دقيق من مخابر الوزارة لكن يجب على نقابة الصيادلة القيام بدورها بشكل أفضل ومتابعة الصيدليات ومستودعات الأدوية بشكل متواصل .

مشيراً إلى أن هناك إستراتيجية جديدة لتصنيع الدواء ويتم حالياً وضع عريضة لتصنيع الدواء الجيد الرخيص مؤكداً أنه سوف يتم إيقاف تصدير الأدوية حتى يكون هناك تغطية للسوق المحلية والفائض للتصدير. وفي رده على الطروحات قال الوزير: إن ما طرح فيه شيء من الصحة لكن سابقا معامل الأدوية كانت تربح 500% ونحن اليوم بحرب ومقاطعة الأمر الذي لا نستطيع تجاهله. مؤكداً أنه كان هناك دراسة لتصحيح أسعار الأدوية المقطوعة والمفقودة ومن غير الممكن حالياً تسعير 7000 صنف دواء الأمر الذي يحتاج إلى وقت حتى نتمكن من أن نصل إلى عدالة سعرية مع المحافظة على سعر الدواء.

وحول موضوع التهريب قال: إنه أمر ليس بجديد وتجار الأزمة تعودوا ذلك.

بدوره نقيب الصيادلة محمود حسن أكد ضرورة أن يكون هناك دعم حكومي للصناعة الوطنية للدواء والتي لولاها لكانت سورية قد استوردت جميع الأدوية متسائلاً أليس السماح باستيراد الأدوية وبيعها بأسعار مرتفعة جداً هو تجاوزاً للخطوط الحمراء؟
بدورهم ممثلو شركات الأدوية طالبوا بضرورة زيادة أسعار الدواء نظراً لارتفاع أسعار المواد الأولية مؤكدين أن سعر المواد الأولية تتجاوز سعر الدواء.

المصدر: صحيفة “الوطن”

علق عن طريق الفيس بوك

comments

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *